ژولين آسانژ نامي آشناست. به خاطر راه اندازي سايت افشاگري مبتني بر ويكي يا همان «ويکي ليکس» اسنادي از دولت هاي مختلف را افشا كرده بود و در سر خط خبرها، جايگاهي به سايتش داده بود حالا مدت هاست كه خود خبر شده است.
سوئد مي خواهد او را به جرم آزار جنسي دو زن محاكمه كند و احتمالاً به آمريكا تحويل دهد كه براي محاكمه اش به خاطر آن افشاگري ها سناريويي چيده است. به همين دليل آسانژ از ژوئن گذشته به سفارت اکوادور در لندن پناهنده شده است تا انگليس نتواند او را براي محاکمه در سوئد به اين کشور تحويل دهد.
حالا يك قاضي ارشد سوئدي موضوع پرونده اتهام فساد اخلاقي وي را محكوم كرده و تحقيقات پليس را به باد انتقاد گرفته است. استفان ليندسکاگ در اظهارات خود تصريح كرد «به نظر من درباره مسئله استرداد سوءتفاهم شده است. زماني که مسئله، ماهيت سياسي يا نظامي پيدا مي کند، استرداد شامل آن نمي شود.»
او ضمن برشمردن موانع قانوني براي استرداد ژولين آسانژ به آمريکا براي محاکمه به اتهام انتشار هزاران سند طبقه بندي شده، اتفاقاً مبارزه آسانژ را براي آگاه کردن مردم را ستود و آن را خدمت به بشريت توصيف کرد. او تاكيد كرد هرگز نبايد فاش کردن فساد دولتي جرم محسوب شود.