علي اکبر قاضي زاده روزنامه نگار پيشکسوت کشورمان در گفتاري در همشهری آموزش به عمر کوتاه روزنامه نگاران حرفه ای پرداخته و کوشيده به اين مهم بپردازد که چرا گروه گروه شاغلاني با پیشینۀ تحصیلی متفاوت وارد این حرفه میشوند اما در این حرفه خیلی نمیپایند یا نمیتوانند بپایند و نتیجه اين مي شود که تحریریهها از روزنامهنگاران کارآزموده و به بلوغ حرفهای رسیده هرچه خالیتر شود.
ايشان از نبود امنیت حرفهای به عنوان مهمترين عامل ياد مي کنند و معتقدند «بنیانهای کامل نشدۀ سیاسی- اجتماعی روزنامهنگاران را به صف نخست لطمه دیدگان از تحولها و دگرگونیها میراند. » همچنين از عواملي چون ناامنی اقتصادی نام مي برند که در کوتاهی عمر روزنامهنگاری اثر قطعی میگذارد.
اگرچه ايشان هم اشاره اي داشتند اما به گمانم مادر همه مشکلات روزنامه نگاي کشور از جمله نا امني حرفه اي، مسائل اقتصادي و … را تحت يک عنوان بايد بررسي کرد: دولتي بودن.
ساختار دولتي صنعت رسانه کلاف سردرگمي است درهم و تو در تو. از عرصه هاي مختلف ريشه گرفته و آنها از او ريشه دارند. از ساختار سياسي که جمهوري جواني است در حال شکل گيري و هنوز بايد با ميراث پادشاهي دو هزارساله دست و پنجه نرم کند. از ساختار اقتصادي که پشتوانه اش طلاي سياهي است که سياهيش بر فکر تنوع فرهنگي و آزادي سياسي سايه سنگيني انداخته. از سنت هاي فکري که ارث برده ايم از راديکاليسم افسار گسيخته دهه چهل و رد پاي نحسش هنوز پيداست افسوس. از فرهنگي که همراه با آن ساختار هاي گذشته ساخت يافته و در آن پرده پوشي هزار نام دارد و پاچه خواري هزار توجيه. فرهنگي که در آن هر ايراني يک شاه کوچولو است.
آيا راهي هست براي رهايي از آفات دولتي بودن. اصلا مگر خصوصي سازي يعني فروختن شرکت و موسسه؟ آيا ارزشهايي که لازمه و بستر ساز يک جامعه مبتني بر مالکيت خصوصي هستند هم محترم شمرده مي شود؟ آيا چند صدايي، حقوق مخالف و اصل محيط رقابتي و … به عنوان اصول لازم و حياتي تبليغ و ترويج مي شوند؟ وقتي به طعن از خصوصي سازي به اختصاصي سازي و خودماني سازي ياد مي شود، رها شدن از ساختار دولتي در صنعت رسانه چگونه ممکن است؟
باري دولتي بودن، مساله اين است. اما آيا پاسخي هست؟