مساله همراهي رييس جمهور با يار غار و همراه ديرينش در هنگام ثبت نام براي انتخابات رياست جمهوري به سوژه داغ خبري تبديل شده است. شوراي نگهبان قانون اساسي به عنوان مرجع رسمي رسيدگي به موضوع، رسماً اين رفتار را تخلف خوانده است. نه تنها برخي نمايندگان منتقد دولت در مجلس بلكه برخي اصولگرايان مدافع احمدي نژاد نيز به اين اقدام غير قانوني اعتراض كردند. حتي روزنامه اصولگراي «وطن امروز» كه معمولاً در برابر منتقدان به كارنامه سياسي اقتصادي اجتماعي فرهنگي دولت سكوت مي كند و به هر بهانه اي بر رقباي گذشته احمدي نژاد مي تازد! اين همراهي غير قانوني را در سرمقاله اي با عنوان «نقد حقوقي بر اقدام رييس جمهور» (۲۵/۲/۹۲) مورد انتقاد قرار داده است. اما طرفه آنكه رسانه ملي در اين مورد از سينه چاكان رييس جمهور نيز پيشي گرفته است تا آنجا كه در برنامه انتخاباتي «جمهور»، حتي هيچ اشاره اي به موضع رسمي شوراي نگهبان قانون اساسي در اين مورد نمي كند! در اين برنامه تنها در مورد موضع منتقدان اعلام شد كه معتقدند رييس جمهور نمي توانسته مرخصي بگيرد و البته ادعاي موافقان رييس جمهور پخش شد كه مي گفتند اولاً رييس جمهور هم مرخصي گرفته و ثانياً اصلاً مسئول مستقيم انتخابات نيست! اما هيچ اشاره اي نشد كه طبق نص قانون اساسي كشور اساساً اين ادعا درست و قانوني است يا خير ! و مرجع رسمي رسيدگي به اين موضوع يعني شوراي نگهبان قانون اساسي چه موضعي داشته است! احتمالاً مسئولان رسانه ملي به خاطر رعايت بي طرفي موضع شوراي نگهبان را نديده گرفته اند و تنها اشاره كوتاهي به منتقدان و موافقان رييس جمهور كرده اند! اما مشكل اين بي طرفي اين است كه مرغ پخته را به گريه مي اندازد كه چطور به خاطر دفاع از بي قانوني علني و رسمي، حيثيت خود را مخدوش مي سازد. اما موضوع به همين جا ختم نمي شود. سايت باشگاه خبرنگاران جوان سازمان صداوسيما يك پرسش براي نظرسنجي مطرح كرده بود كه بسيار جاي تامل دارد. اين نظرسنجي از مخاطبان مي خواست به اين سوال پاسخ دهند :
« شوراي نگهبان در احراز صلاحيت كانديداها به كداميك از موارد ذيل توجه بيشتري داشته باشد ؟
۱ـ مر قانون ۲ـ مصلحت سنجي »
طرح چنين سوالي عجيب به نظر مي رسد و چند پرسش اساسي را در ذهن مخاطب ايجاد مي كند:
۱ـ آيا اساساً مي توان رعايت كردن يا نكردن قانون براي يك مرجع قانوني را به نظرسنجي گذاشت؟
۲ـ طرح چنين پرسشي با شان و جايگاه شوراي نگهبان به عنوان شوراي نگهبان قانون اساسي سازگار است؟
۳ـ اين انتخابات چه تفاوتي با دفعات گذشته دارد كه بر خلاف ۳۴ سال گذشته (كه در رعايت قانون ترديدي جايز نبود)، حالا گزينه مصلحت سنجي به جاي رعايت قانون در نظر گرفته شده است؟
۴ـ آيا اين قبيل مصلحت سنجي ها در مورد همه كانديداهاست يا فقط آقاي احمدي نژاد؟
۵ـ و بالاخره، فارغ از همه اين مسائل آيا اگر در انتخابات بعدي نيز چنين تخلفي صورت گرفت آيا باز عمل به قانون يا نديده گرفتن قانون به نام مصلحت سنجي به نظرسنجي گذاشته خواهد شد؟
هفته نامه اميد جوان – یادداشت با نام مستعار امیر علی سروش